وزارت اقتصاد: برخی روی فراموشی افکار عمومی حساب کردهاند
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۷۰۲۰
وزارت اقتصاد در واکنش ادعای رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد: مساله اصلی کشور ما تورم است و با پول پاشی و چاپ پول، نمیتوان آن را کنترل کرد بلکه تشدید میشود با این حال دولت قبل این رویه را در پیش گرفته بود و ضربههای جبران ناپذیری به اقتصاد این وارد کرد.
به گزارش ایمنا، در پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعاهای رئیس دفتر رییس جمهور سابق آمده است:
«مقام ارشد دولت سابق اخیراً در مصاحبهای عنوان کرده است که «مردم مقایسه میکنند که دولت قبل علیرغم تشدید تحریمها چگونه برنامهریزی کرده بود که فشار فراوانی بر روی سفره و معیشت مردم، حقوق کارمندان و بازنشستگان وارد نشد، اما الان ببینید که چه اتفاقاتی افتاده است / اگر سیاست خارجی قبل غلط بود؛ چرا دولت همان مسیر را ادامه داد؟»؛ آنچه دولت سابق انجام داده بود یک دهه معطلی اصلاحات اقتصادی و بر زمین ماندن تحولات ضروری بود که به خلق و تقویت موتورهای تورمزا دامن میزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تورم در کشور ما دلایل تاریخی دارد و وجود ناترازیها در اقتصاد ایران به تورم دامن زده است؛ ناترازیهای که دولت سیزدهم قدم در مسیر کاهش آنها برداشته، اما قطعاً نمیتوان انتظار دسترسی فوری به نتایج را داشت چرا که صحبت از یک دهه بی عملی است.
دولت گامهای موثری برداشته، اما طبیعتاً این اقدامات کافی نیست و در سال جاری با عزم جدیتری به مهار تورم توجه خواهد کرد. در حالی ادعا میشود که از معیشت مردم در برابر تحریم دفاع شد که خلع سلاح اقتصاد ایران در برابر تحریم در دولت قبل کلید خورد و با مجموعه شرایط بود که بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم بیش از ۵۹ درصدی برای دولت سیزدهم به ارث رسید و البته با تلاشهای دولت نرخ تورم تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشت؛ اما از ابتدای پارسال با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت و قاعدتاً نمیتوان واقعیت بازارهای جهانی را نادیده گرفت، هرچند ما علیرغم تورم شدید در بازارها جهانی در داخل کشور آرامش نسبی را در بازارها شاهد بودیم و تا اواخر شهریور ماه، نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان بود، اما با بروز برخی ناآرامیها و شکلگیری انتظارات تورمی، خلاها و نقصانهایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت بار دیگر خودنمایی کرد و شاهد صعود قیمت در برخی بازارها از جمله خودرو، گوشت، طلا و ارز بودیم.
اینکه ادعا شود در سیاست خارجی همان مسیر دولت قبل دنبال میشود، هم اشتباه است؛ چرا که در دولت قبل دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با کشورهای همسو و همسایگان تعطیل شده بود که در این دولت احیا شد.
ادعای دیگری که رییس دفتر رییس جمهور سابق مطرح کرده این است «وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند تازه دوتا اتفاق افتاد، یکی اینکه گفتند دولت قبل اشتباه بزرگ کرده است و بعد که رئیس کل بانک مرکزی عوض شد و رئیس کل جدید آمد، دوباره عیناً همان ارز ۴,۲۰۰ تومان ما را ۲۸,۵۰۰ تومان درست کردند و گفتند ما این ۲۸,۵۰۰ تومان را دست نمیزنیم / حالا میگویند این آن نیست. عیبی ندارد، ما میگوییم شما یک کاری کنید که سفره مردم روز به روز کوچکتر نشود، حالا از هر طریقی که میتوانید.» در این مورد لازم است توجه شود که حذف ارز ترجیحی اقدام شجاعانه دولت در همان اوایل استقرار بود که هرچند برای انتفاع بیشتر مردم و کنترل قیمت برخی از اقلام کالایی بود، ولی به گواهی ترازنامه بانک مرکزی یک عدد بسیار قابل توجهی به واسطه اینکه دولت ارز لازم را برای اختصاص به کالاهای اساسی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان نداشت به پایه پولی و تورم تحمیل کرده بود. یعنی دولت به اندازه کافی ارز نداشت و از بازار ارز با نرخ نیما ارز را تهیه میکرد و با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به واردکننده اختصاص میداد و دولت این تفاوت را از بانک مرکزی استقراض میکرد.
لذا گرچه هدف کنترل تورم بود؛ اما به موتور خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده بود. درباره ارز نیمایی ۲۸,۵۰۰ تومان هم ملاحظه دولت این است که بهاندازهای تخصیص یابد که دولت از این ارز در اختیار دارد چرا که اگر که بخواهد بیش از آن چیزی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در اختیار دارد، تخصیص دهد تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این موضوع تکرار نمیشود. ناگفته نماند که دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بیست و چند قلم کالا حذف کرد، اما یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد، در این دولت ما بهازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شیوه حمایت تغییر کرد و پولی که به واردکننده داده نشد در انتهای زنجیره به مصرفکننده نهایی تعلق گرفت.
ادعای دیگر رییس دفتر رییس جمهور سابق این است «دولت سیزدهم که از ابتدا اعلام کرد ما اقتصادمان را به خارج گره نمیزنیم، پس چرا دلار به ۵۰ هزار تومان رسید؟ این یک سوال است؛ گره که نزدند! پس چرا گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان شده؟! چرا تورم همه مواد غذایی ۷۰ درصد شده؟! مگر ما چنین تورمی را در دوران روحانی داشتیم؟!»
در این مورد هم شاید آن مقام سابق روی فراموشی افکار عمومی حساب کرده است وگرنه در دولت دوازدهم نرخ ارز رشد ۱۰ برابری داشت و در مجموعه دولت قبل در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان تحویل داد آن هم در شرایطی که همه تخم مرغها در سبد برجام گذاشته شده بود.
نتیجه گره نزدن اقتصاد به خارج از کشور در آمارهای اقتصادی خود را نشان میشد. رشد اقتصادی ۶ ماهه اول پارسال بدون نفت، ۲.۷ درصد بود در حالی که دوره مشابه سال قبل از آن ۲.۳ درصد بود. رشد بخش کشاورزی با وجود خشکسالی مثبت ۱.۱. درصد بود که این نیز دوره مشابه سال قبل از آن منفی ۲.۴ درصد بود. در بخش صنایع و معادن نیز رشد مثبت ۳.۸ درصدی رقم خورد در حالی که در دوره مشابه سال قبل منفی ۱.۵ درصد بود. در حوزه صنعت در فصل دوم پارسال مثبت ۸.۷ درصد رشد داشتیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ ماهه اول پارسال ۳.۹ درصد رشد کرد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل منفی ۶.۴ بود.»
منبع: ایرنا
کد خبر 652399منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم دولت سیزدهم نرخ تورم حسن روحانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دوره مشابه سال قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی هزار تومان دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۷۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید
عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد.
یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست.
راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد.
با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.